وزارة الداخلية لاتملك اي وصاية على اللجنة الانتخابية ..
و الغرفة الادارية بالمحكمة العليا لاتملك اي اختصاص يخولها وقف تنفيذ بيانات وقرارات اللجنة الا في مايخص الطعون الانخابية التي تحال إجباريا الى اللجنة الانتخابية أولا.
و عليه فان اللجنة يجب أن تواصل العمل بمقتضى البيان رقم 07
لأنها وحدها هي التي تملك حق التأجيل فمجلس الوزراء لا يملك أي اختصاص يخوله تأجيل موعد الانتخابات بعد تحديده .
ونستند في هذا الطرح على القوانين المنظم لمجموع العملية الانتخابية و البيان الذي أصدرته اللجنة الانتخابية السابقة بتاجيل الانتخابات التشريعية سنة 2013
الذي جاء فيه تنظم الانتخابات التشريعية التي كانت مقرر في 12 اكتوبر ..يوم 23 نفمبر مع العلم أن إستدعاء هيئة الناخبين يكون بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء..
.............
نقلا عن صفحة الكاتب
