أكدت مصادر في الشركة الوطنية للصناعة والمناجم "اسنيم" أن ما تم تسريبه من مراسلات بالإيميل بين الطواقم الفنية للإدارة المالية والمصلحة المكلفة بمحفظة مشاريع الشركة في البنك الأوروبي للتنمية هي "مراسلات عادية وروتينية جدا".
وأوضحت المصادر أن الموضوع لا علاقة له بما تحاول بعض الأوساط ترويجه، حيث إن هناك مشروعا يجري تنفيذه الآن لتعميق الميناء المعدني ممول من البنك الأوربي والبنك الإفريقي، وتم توقيع اتفاقيته عام 2018، وتم حتى الآن إجراء سحب عليه، فيما تستمر إجراءات السحب الثاني.
وأضافت المصادر أن شروط السحب تحددها الاتفاقية، ووفقا للمادة 15.3منها فإنه "إن قدر أن هنالك ما يمكن أن يؤثر على قدرة الشركة على الإيفاء بالتزامها في إطار اتفاقية التمويل المعنية، أن يطلب "une attestation d’absence de cas d’exigibilité" موقعة من طرف ممثلين معتمدين حسب نص هذه المادة.
وأشارت المصادر إلى أن دائرة المخاطر في البنك اطلعت على بعض القصاصات الإخبارية التى تتحدث عن المتابعة القضائية للمدير العام وعن احتمال فساد في بعض الملفات في الفترة 2010 - 2019، وطلبت - وهذا حقها يضيف المصدر - الحصول على المعلومات الضرورية عن الموضوع.
وردت الشركة أنه فيما يتعلق بالمدير الحالي فالأمر مازال في مرحلة البحث الإبتدائي، وفي مواضيع تتعلق بمسؤولية سابقة لإدارته للشركة وتم إرسال الشهادة المطلوبة موقعة من المدير الحالي والمدير المالي كما تنص عليه الاتفاقية و"طبعا تم قبولها". وفق المصادر.
واتفق الطرفان على أن يبعث الممول بأسئلة محددة حول تلك الملفات ليتسنى للشركة الإجابة عليها، وخلصت المصادر إلى القول إن "الموضوع موضوع روتيني وفني بحت، يتعلق بجزئية من مشروع واحد وتحكمه اتفاقية واضحة".
إلى ذلك، قالت المصادر إنه بالنسبة للمعلومات المتعلقة بتقرير اللجنة البرلمانية التي تخص "اسنيم"، فإن "الشركة ليست لديها نسخة رسمية من التقرير وليست مخولة بإرسال النسخ المتداولة في الصحافة".
وأكدت المصادر أن بيان الشركة أمس "كان دقيقا ومحتوى المراسلات المسربة لا يؤكد أبدا ماذهب إله المعنيان من كون البنك يرفض التعامل مع المدير الحالي ولا كون التصنيف الإئتماني للشركة سيتضرر".
