هددت وزارة الإسكان، أصحاب المباني المخالفة في تفرغ زينة، باللجوء لتطبيق المادة 115 من مدونة العمران، إن لم يقوموا بهدمها.
وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الموريتانية، أن هذه المنشآت والأبنية "تحتل ساحات عمومية، واحتياطات عقارية، بل وحتى مناطق غير مشمولة بالمخططات العمرانية".
ومنحت الوزارة مهلة ثمانية أيام من تاريخ البيان، لأصحاب المباني، لهدمها، وإلا لجأت لهدمها على نفقة أصحابها، نفقة، دون المساس بالمتابعات الجزائية المنصوص عليها، حسب تعبير البيان.
