بعد شهر من صدوره.. الجمعية الوطنية تناقش قانون "كورونا"

من المقرر أن تناقش الجمعية الوطنية، في جلسة علنية، اليوم، قانون التأهيل الذي سمح للحكومة بإصدار أوامر قانونية لمكافحة كورونا. 

 

 

وكانت الجمعية الوطنية قد صادقت، 7 أبريل الماضي، على قانون التأهيل الذي يسمح للحكومة باتخاذ إجراءات من العادة أن تكون في مجال القانون وفقا للمادة 60 من الدستور. 

 

 

القانون خوّل "الحكومة خلال أجل ثلاثة أشهر باتخاذ أوامر قانونية تتضمن جميع الإجراءات الضرورية لمكافحة كورونا" على أن يقدّم مشروع قانون التصديق على الأوامر القانونية التي تم اعتمادها أمام الجمعية الوطنية في أجل أقصاه 15 يوليو 2020.

 

 

الحكومة، وبناء على القانون، اعتمدت "الأمر القانوني المتعلق ببعض الإجراءات الضرورية لمكافحة وباء كوفيد 19"، يوم 30 أبريل 2020. لكنّ هذا الأمر القانوني لم يصدر في الجريدة الرسمية إلا يوم 15 يونيو قبل فترة وجيزة من رفع الإجراءات الاحترازية وقبل شهر واحد من أجل تقديم قانون التصديق أمام الجمعية الوطنية.