قالت النيابة العامة إنها تعمل على اتخاذ "جميع إجراءات الحجز والتجميد الضرورية لاسترداد المبالغ المختلسة من البنك المركزي، وفقا لقانون مكافحة الفساد وغسل الأموال."
وأضافت النيابة في بيان لها أنها قامت "بتتبع مختلف مسارات المبالغ المختلسة، بما فيها الذمم المالية لكل من يكشف التحقيق عن ضلوعه أو تواطئه في ارتكاب هذه الجرائم." على حد تعبير البيان.
وأوضحت النيابة أنها "توصلت مساء الجمعة 03/07/2020 بشكاية رسمية تقدم بها البنك المركزي الموريتاني، ضد أمينة صندوق عمليات تبديل العملة، وكل من يكشف عنه التحقيق، وذلك إثر اكتشاف عجز في الصندوق، والعثور على عدد من الأوراق المزورة تحاكي أوراق عملة اليورو." على حد وصف البيان.
وأكدت البيان أن قطب مكافحة جرائم الفساد بوكالة الجمهورية في نواكشوط الغربية "باشر التحقيق في الشكاية، وكلف مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالإدارة العامة للأمن الوطني، بالبحث والتحرى عن الوقائع المعلن عنها طبقا لمقتضيات قانون الإجراءات الجنائية، و قانون مكافحة الفساد و قانون غسل الأموال." على حد تعبير البيان.
وكشفت بيان النيابة أنه "تم حتى الآن الاستماع إلى عدد من موظفي البنك وأشخاص من خارجه ، وأوقف عدد من المشتبه بهم من بينهم أمينة الصندوق" وفقا للبيان.
وشدد بيان النيابة أنه "في الوقت الذي تسير فيه إجراءات البحث والتحرى بالصرامة التي يقتضيها الموقف، تنبه النيابة العامة الجميع الى أن خرق سرية الإجراءات و نشر وتداول كل ما يضر بمصلحة البحث، أو يشوش على الرأي العام، أو يؤثر على الحياة الاقتصادية، يعرض الفاعلين للعقوبات المنصوصة." على حد وصف البيان.
إلى ذلك، أكد البنك المركزي في بيانه له مساء اليوم أنه "بادر برفع دعوى قضائية ضد المعنية بتهمة الاختلاس وخيانة الأمانة والتزوير واستخدام المزور، وتمت إحالة الملف إلى وكيل الجمهورية، وفتح تحقيق في هذه القضية من أجل تسليط الضوء على كل الجوانب المتعلقة بها وتطبيق الإجراءات القانونية في هذا الشأن".
