صادق مجلس الوزراء، اليوم، على مشروع أمر قانوني يتضمن الإجراءات الضرورية لمكافحة تأثيرات فيروس "كورونا"، ويسن عقوبات في حق المخالفين لهذه الإجراءات.
وزير العدل حيمود ولد رمظان في تعليقه على الاجتماع الأسبوعي للحكومة، قال إن "هذا المشروع يسمح للوزراء المعنيين بهذا الأمر أن يتخذوا بمقررات الإجراءات اللازمة لمكافحة وباء "كورونا".
وأضاف الوزير أن "جميع هذه الإجراءات محددة في ظرف زمني و سيتم إلغاؤها بنفس المنهجية التي كانت مطبقة لاتخاذها وذلك طبقا للدستور واحترام المنظومة القانونية المتبعة في البلد." على حد تعبيره.
ويأتي مشروع الأمر القانوني الحالي طبقا لأحكام قانون التأهيل رقم 2020- 004 الصادر بتاريخ 22 ابريل 2020.
ويهدف الأمر القانوني إلى تعزيز الإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كوفيد 19، وخاصة من خلال تحديد الإجراءات التي سيتم القيام بها في مجالات تمس الحريات الفردية والجماعية للمواطنين كالتنقل بين الولايات وحظر التجول وإغلاق الحدود وفرض الإجراءات الصحية الاحترازية. حسب بيان مجلس الوزراء
