تأجلت جلسة علنية للجمعية الوطنية كانت ستعقد زوال الأربعاء بسبب انشغال طرأ على برنامج وزير الداخلية محمد سالم ولد مرزوك الذي كان سيحضر الجلسة ممثلا للحكومة، إلا أنه لم يتمكن من ذلك نتيجة لانشغاله برئاسته لاجتماع لوزراء داخلية مجموعة الساحل الخمس.
وكانت الجمعية الوطنية بصدد عقد جلسة علنية لنقاش تعديل في النظام الأساسي للشرطة يهدف إلى تغيير سن التقاعد بالنسبة لموظفي الشرطة الوطنية لتتواءم مع سن التقاعد عند الأسلاك العسكرية والأمنية الوطنية الأخرى.
وكانت الحكومة أحالت إلى البرلمان مشروع القانون رقم 001- 20 الذي يلغي ويحل محل بعض أحكام القانون رقم 33.2018 الصادر بتاريخ 08 أغشت 2018 المتضمن النظام الأساسي للشرطة الوطنية.