أحال مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية في ختام اجتماع عقده الأربعاء أربعة مشاريع قوانين إلى اللجان المختصة من أجل تعميق دراستها، حيث ينتظر أن تبحث اللجان المعنية هذه المشاريع في اجتماعات ستنعقد في غضون الساعات المقبلة تمهيدا لنقاش مشاريع القوانين هذه في جلسة علنية ستلتئم غدا الخميس.
يتعلق الأمر حسب الوكالة الموريتانية للأنباء بمشاريع القوانين التالية:
- مشروع قانون يلغي ويحل محل بعض أحكام القانون رقم 2018 – 033 الصادر بتاريخ 08 أغسطس 2018، المتضمن النظام الأساسي للشرطة الوطنية.
- مشروع قانون يتعلق بحماية المستهلك.
- مشروع قانون يلغي ويعدل بعض أحكام القانون رقم 2015 – 32 بتاريخ 10 سبتمبر 2015، الذي يلغي ويعدل ويكمل بعض أحكام القانون رقم 2000 – 05، الصادر بتاريخ 18 يناير 2000، المتضمن مدونة التجارة.
- مشروع قانون يتضمن تنظيم مهنة المحاماة.
