مجموعة العشرين تعلّق سداد ديونها ... ما الذي يعنيه ذلك لموريتانيا؟ (أرقام)

أعلن وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في مجموعة العشرين، أمس، الموافقة على تعليق مؤقت لخدمة الديون لأشد البلدان فقرا.

 

ذلك ما جاء في بيان صدر بعد اجتماع افتراضي. وأضاف البيان: "لقد اتفقنا على نهج منسق مع جدول زمني مشترك يوفر الخصائص الرئيسية لهذه المبادرة التي وافق عليها أيضًا نادي باريس". وأكد البيان أن "جميع الدائنين الرسميين الثنائيين سيشاركون في هذه المبادرة"، كما حثت الدائنين من القطاع الخاص على المشاركة فيها أيضا.

 

وكانت مجموعة السبع قد أكدت، الثلاثاء، أنها تدعم مثل هذه المبادرة لمساعدة هذه الدول على التعامل مع الآثار الصحية والاقتصادية لوباء فيروس كورونا ولكن بشرط الحصول على موافقة مجموعة العشرين وهو ما تم بعد يوم واحد.

 

وتدين موريتانيا لدول مجموعة العشرين بـ ـ650 مليون دولار أمريكي، يتصدرها بنك الإيراد والتصدير الصيني بواقع 291.28 ثم الصندوق السعودي للتنمية بــ 290.25 مليون دولار والحكومة السعودية بمبلغ 42.88 مليون دولار أمريكي ثم بنك ICO المملوك للحكومة الإسبانية بمبلغ يصل إلى 21.32 مليون دولار أمريكي وأخيرا فرنسا بواقع 4.24 مليون دولار. وتمثل هذه الديون نسبة 13 بالمائة من مجمل الدين العام لموريتانيا.

 

وقد بلغ حجم الإنفاق على خدمة الدين في العام 2019 ما نسبة 19.1 بالمائة من الإيرادات الكلية للدولة أي حوالي 107 مليار أوقية قديمة.

 

وسيكون تخفيف عبء المديونية متعددة الأطراف الأهم بالنسبة لموريتانيا حيث تمثل نسبة 63 بالمائة من مجمل الدين العام الذي بلغ بنهاية 2019 4.6 مليار دولار أمريكي.