اتخذت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة إصلاحات قطاع تقنيات المعلومات والاتصال عدة إجراءات لضمان تحسين البنى التحتية الرقمية وتطويرها.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة الوزير الأول إسماعيل بده الشيخ سيديا، أبرز الأنشطة المبرمجة في إطار الإستراتيجية الوطنية لإقامة مجتمع المعلومات مركزة على الجوانب المتعلقة بضرورة:
ــ ترقية الانترنت عالي النطاق من خلال تطوير الشبكة الوطنية للألياف البصرية، وتيسير نفاذ المواطنين الشامل للمعلومات واستخدامها بشكل آمن وسريع.
ــ العمل على خفض تكلفة تعميم شبكات النطاق العريض، لدفع وتيرة التنمية وتسهيل التواصل والمعاملات على المستوى المحلي والخارجي.
ــ تشجيع تقاسم وعقلنة تكاليف إقامة وتسيير البنى التحتية المتعلقة بالاتصالات بين مختلف المتدخلين.
ــ وضع آلية لضبط فائض المنتج الرقمي لدى المنتجين الكبار للنطاق العريض، وضمان تسويقه بما يخدم غايات التنمية الشاملة.
ـ تعزيز الترسانة القانونية المتعلقة بالترقية والحماية الرقمية، بما يفضي إلى توفير مناخ من الثقة الرقمية يحمي الحريات والمعاملات الأساسية للأفراد، ويساهم في تعزيز الأمن الوطني للبلاد.
وكلفت اللجنة الوزارية فريق عمل متعدد القطاعات بمهمة وضع خارطة طريق تحدد أفضل السبل الكفيلة بتنفيذ هذه التدابير وبلوغ الأهداف المنشودة منها.
