أعلنت النقابة الوطنية لكتاب الضبط رفضها مشروع المقرر المتضمن لتعويضات الأعمال الخاصة لصالح القضاة، وموظفي كتابات الضبط العاملين في المحاكم.
وأضافت النقابة في بيان لها حصلت "الصحراء" على نسخة منه أن التعويضات المتعلقة بكتاب الضبط جاءت دون التوقعات، مقارنة بالمسؤوليات التي يضطلعون بها في المرفق القضائي، على حد تعبيرهم.
وشدد البيان على أن أي مبادرة لتحسين الظروف المادية أو المعنوية للعاملين في القطاع متجازوة كتاب الضبط لن تحقق الأهداف المتوخاة منها. وفق البيان.
وكان وزيرا العدل والمالية قد أصدرا مشروع مقرر مشترك يتضمن تعويضات الأعمال الخاصة لصالح القضاة وموظفي كتابات الضبط العاملين بالمحاكم.
و يحدد مشروع المقرر سقف الأعمال الخاصة لصالح القضاة وموظفي كتابات الضبط العاملين بالمحاكم
