لا يحصل 1.2 مليار شخص في العالم على الكهرباء ويعيش 50 بالمائة منهم في أفريقيا جنوب الصحراء وخاصة في بلدان مجموعة الساحل (موريتانيا وبوركينافاسو والنيجر ومالي وتشاد).
لا يصل معدل توصيل الكهرباء إلى 30 بالمائة في بلدان الساحل (موريتانيا وبوركينافاسو والنيجر ومالي وتشاد). معدل أقل بكثير من بقية أفريقيا ولا يعكس هذا الرقم الاختلافات بين المناطق الحضرية والريفية حيث يؤثر نقص الكهرباء على أكثر من 70 بالمائة من السكان.
هذا النقص في الكهرباء يضعف القدرات التنموية لهذه البلدان سواء في التعليم أو الاتصالات أو الاقتصاد. وهو ما يجبر السكان على اللجوء إلى مولدات تعمل بالوقود أو البنزين والتي تكون باهظة الثمن.
ثورة الطاقة الشمسية
المفارقة أن هذه البلدان لديها ورقة رابحة وهي الشمس. فقد أقيمت بالفعل عدد من محطات الطاقة الشمسية. في بوركينافاسو توفر محطة Zagtouli للطاقة الشمسية الأكبر في غرب إفريقيا الكهرباء لنحو 600 ألف شخص، وهي طاقة نظيفة تحول دون انبعاث 26 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا.
كما انخفضت أسعار ألواح الطاقة الشمسية والبطاريات مما أدى إلى خفض تكلفة توليد الطاقة من الشمس ومن المتوقع أن يستمر هذا الانخفاض.
دعم دولي قوي
تستفيد بلدان الساحل من مجموعة الخمسة الكبرى من المساعدات الدولية لاستثمارات الطاقة. فقد تضافرت جهود العديد من المنظمات الدولية (الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية) لتطوير العديد من المشاريع التي تهدف إلى زيادة عدد الأسر المستفيدة من الكهرباء. أقامت هذه الجهات الفاعلة المجتمعة في تحالف الساحل مشاريع بقيمة 2.4 مليار يورو لقطاع الطاقة والمناخ.
يعد استقرار المنطقة الذي يقوضه الفقر وضعف التنمية أحد الأهداف المعلنة لهذا التحالف. تقول كارلا مونتيسي من المفوضية الأوروبية: "الساحل منطقة جغرافية استراتيجية للاتحاد الأوروبي".
استمرار انعدام الأمن
من الناحية الجيواستراتيجية فإن المنطقة غير مستقرة بالفعل. تدعم أوروبا عسكريا منطقة الساحل لقتال الجماعات الجهادية. لكن على أرض الواقع لا تزال هناك العديد من العقبات على طريق توفير الكهرباء. بالإضافة إلى المشكلات البشرية (تدريب المتخصصين) أو الجغرافية (اتساع المساحة يتطلب استثمارات ضخمة لمدة الشبكات) كما أن انعدام الأمن يجعل المستثمرين المحتملين أكثر حذرا.
تعاني العديد من دول المنطقة بالفعل من أوضاع سياسية - عسكرية "حساسة" أو تتأثر بشكل مباشر بالقتال مما يفرض نشر قوات عسكرية وطنية أو دولية.
ومع ذلك تعتقد السلطات السياسية أن الاستثمارات، لاسيما في مجال الطاقة، يجب أن "تستمر في المناطق غير المستقرة" وهذا له تكلفة إضافية ولكنه ضروري حتى لا يشعر سكّان المنطقة بأنهم تركوا لمواجهة مصيرهم.
طموح طويل الامد
"بحلول عام 2030 سيتم ضمان وصول الجميع إلى خدمات طاقة موثوقة وحديثة وبأسعار معقولة". هذا هو الهدف السابع للتنمية المستدامة كما حدده المجتمع الدولي. في هذا السياق أنشأت مجموعة "الطاقة" لتحالف الساحل حوالي 47 مشروعًا في بلدان الساحل الخمسة (بما في ذلك المشاريع العابرة للحدود). يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه المشاريع ستشهد جميعها النور بحلول عام 2030. وهو تاريخ بعيد في منطقة مزعزعة إلى حد كبير.
ترجمة موقع الصحراء
المتابعة الأصل اضغط هنا
