أعلن صندوق النقد الدولي أن موريتانيا ستحصل على دفعة خامسة بقيمة 16.56 مليون من حقوق السحب الخاصة (حوالي 22.6 مليون دولار) وذلك بعد موافقة إدارة الصندوق العليا ومجلس إدارته.
وقال الصندوق في بيان إن هذا المبلغ سيتم دفعه لموريتانيا بعد فحص الملف الموريتاني من قبل مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في ديسمبر المقبل.
وقال البيان الذي صدر يوم الأحد في نواكشوط إن معدل نمو اقتصاد البلاد سيكون 6.9 بالمائة في عام 2019 موضحًا أن هذا النمو مدفوع بالقطاعين الاستخراجي وغير الاستخراجي.
وشدد النص أيضًا على أنه تم الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز القدرة على تحمل الديون حيث انخفض الدين الخارجي العام إلى 66 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بحلول نهاية عام 2019 ، منخفضًا من 69 في المائة عن العام السابق. .
كما أشار الصندوق إلى أن الاحتياطيات من العملات الصعبة للبنك المركزي الموريتاني تبلغ 1.042 مليون دولار (أكثر من 5 أشهر من واردات القطاع غير الاستخراجي)، مقابل 918 مليون دولار في نهاية 2018.
كما أوصى صندوق النقد الدولي بأن تنشئ السلطات الموريتانية إدارة فعالة وشفافة لعائدات الغاز المتوقع إنتاجها بحلول عام 2022. كما دعا إلى إنشاء إطار مؤسسي معزز وإطار اقتصادي كلي حكيم بالنظر إلى هذه المكاسب المفاجئة.
ترجمة موقع الصحراء
المتابعة الاصل اضغط هنا
