طالب الاتحاد الوطني لطلبة موريتانا وزارة التعليم العالي بالتراجع الفوري عن القرار القاضي بحرمان من تجاوزت أعمارهم 24 سنة من الولوج إلى مؤسسات التعليم العالي،داعيا إلى "تمكين الطلاب من حقهم الدستوري والقانوني في التعليم العالي".
ودعا البيان إلى " إنهاء حالة التسيير الأحادي للقطاع وإشراك الفاعلين من مختلف مكونات الأسرة الجامعية في صناعة القرار الإداري والأكاديمي وإنهاء كافة مظاهر التضييق على الحريات الفردية والجماعية داخل الحرم الجامعي المصان"
وفي مايلي نص البيان:
"بين يدي عام جامعي جديد، ومع انصرام عطلة صيفية حرص الاتحاد الوطني فيها على الوقوف مع المصالح الطلابية بشكل دائم، حيث نظم إلى جانب حفل تكريم الممنوحين وتوديع الخريجين، والملتقى التوجيهي السنوي للممنوحين للخارج، مداومة صيفية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومختلف مؤسسات التعليم العالي من أجل التفاعل مع المشاكل الطلابية وإيجاد الحلول السريعة لها...
واليوم ونحن نفتتح معا العام الجامعي الجديد نرجوا أن يكون حافلا بالعمل الجاد سعيا لوضع قطار التعليم العالي على سكته الصحيحة وتمكين الطلاب الموريتانيين من حقوقهم الأساسية التي تجعلهم قادرين على الإبداع والتميز في مسارهم الأكاديمي والنهوض بجامعاتنا ومعاهدنا إلى مصاف كبريات مؤسسات التعليم العالي إقليميا ودوليا، وهو ما لن يتأتى طالما لم يشرك كافة الفاعلين في القطاع طلابا وأساتذة وعمالا في إدارة هذا الملف الحيوي والسير به قدما على طريق الإصلاح والتغلب على الاعطاب البنيوية التي عانتها منظومة التعليم العالي الوطني خلال الفترة الماضية والتي مردها سياسية الأحادية المنتهجة من قبل الوزير وكان من نتائجها الكارثية منع الطلاب الذين تجاوزت أعمارهم 24 سنة من الولوج للتعليم العالي في مفتتح العام الجامعي الجديد وعدم فتح التظلمات أمام الطلاب الذين لم يستفيدوا من التوجيه , هذا فضلا عن التقهقر الكبير في الحريات الفردية والجماعية داخل الحرم الجامعي، وتعطيل كلي لدمقرطة التعليم العالي ومصادرة أهم المكتسبات المتحققة في مسار الحريات والحكامة والتسيير والخدمات الجامعية مما أدى بتعليمنا العالي الى أن يحل متأخرا على سلم الترتيب من حيث الجودة والكفاءة مقارنة بنظرائه إقليميا ودوليا .
إننا في الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا وبين يدي العام الجامعي الجديد 2019/2020 نؤكد على:
1. نهنئ عموم طلاب موريتانيا بالعام الجامعي الجديد، متمنين لهم مشوارا دراسيا حافلا بالتميز العلمي والأكاديمي
2. نفرض التراجع الفوري عن القرار الظالم بإقصاء الناجحين في البكالوريا الذين تجاوزت أعمارهم 24 سنة من الولوج لمؤسسات التعليم العالي الوطني وتمكينهم من حقهم الدستوري والقانوني في التعليم العالي.
3. إنهاء حالة التسيير الأحادي للقطاع وإشراك الفاعلين من مختلف مكونات الأسرة الجامعية في صناعة القرار الإداري والأكاديمي وإنهاء كافة مظاهر التضييق على الحريات الفردية والجماعية داخل الحرم الجامعي المصان.
4. مراجعة المناهج التربوية مراجعة شاملة بما يضمن تكوينا فعالا للطلاب، ومواءمة مخرجات هذه المناهج مع متطلبات سوق العمل.
تعميم الماستر على كافة مؤسسات التعليم العالي الوطني وفتحها في جميع التخصصات، ومراعاة المعايير الأكاديمية الدولية في الولوج والتجاوز بين مراحلها.
5. إجراء انتخابات تمثيل الطلاب في كافة مؤسسات التعليم العالي ومجلس إدارة المركز الوطني للخدمات الجامعية وإعادة تمثيل الطلاب في اللجنة الوطنية للمنح.
6. الإسراع في إنهاء بقية وحدات المركب الجامعي وخاصة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والمكتبة المركزية، وافتتاح السكن الجامعي أمام الطلاب وحل مشكل النقل المزمن وتحسين خدمات المطعم الجامعي مع ضمان المعايير الصحية المطلوبة.
7. توفير السكن الجامعي لطلاب جامعة العلوم الاسلامية بلعيون، وتحسين ظروف طلاب المعهد العالي للتعليم التكنولوجي بروصو على كافة المستويات (أكاديميا، إداريا، ...)
عن المكتب التنفيذي
الأمين العام: المصطفى ولد سيدي
نواكشوط بتاريخ:07-10-2019"
