ظهور ولد مرزوك في الحكومة الجديدة وبعد الاستمرارية

يعد تعيين محمد سالم ولد مرزوك في وزارة الداخلية بمثابة ترقية لأحد التكنوقراطيين الذين أثاروا غضب الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بسبب طموحاته الرئاسية المفترضة.

فقد كشف عن أول فريق حكومي في عهد محمد ولد شيخ الغزواني وهو الفريق المكون من 25 عضوًا بينهم 5 نساء و 20 وزيرا جديدًا منهم محمد سالم ولد مرزوك. وكان الدكتور ولد مرزوق مستشارًا دبلوماسيًا للرئيس ولد عبد العزيز وقبل ذلك المفوض السامي لمنظمة استثمار نهر السنغال حتى إزاحته في عام 2012.

بعد ذلك بعامين في مارس 2014 تم اعتقال هذا المسؤول الكبير في السنغال - حيث كان يقيم - من قبل قوات الدرك بعد ظهور اسمه في تقرير للخلية الوطنية لمعالجة المعلومات المالية (CENTIF). وقد تم وضعه في الحجز وفي نفس الوقت احتجزت زوجته واثنان من المحاسبين المتقاعدين في منظمة استثمار نهر السنغال ورئيس المراسم الخاص به. وسيتم إطلاق سراحه حتى قبل وضعه في الحجز الاحتياطي قبل المحاكمة.

في دوائر السلطة الموريتانية في ذلك الوقت كان يُنظر إلى ولد مرزوق على أنه منافس خطير محتمل محمد ولد عبد العزيز الذي كان يستعد لخوض غمار إعادة انتخابه لولاية ثانية.

وينظر مقربوه إلى اعتقاله على أنه وسيلة من النظام الحاكم حينها لإبعاده عن طموحاته الرئاسية. أطلق سراحه وعاد إلى موريتانيا للانضمام إلى مساعدي الرئيس محمد ولد عبد العزيز. أولاً كمكلف بهمة قبل تعيينه مستشارًا دبلوماسيًا، منصب شغله حتى رحيل سلف ولد الغزواني.

ينتمي محمد سالم ولد مرزوك لمجتمع الحراطين وقد شارك كمستشار سياسي مشاركة نشطة في الحملة الرئاسية التي أدت إلى وصول ولد الغزواني إلى السلطة.

استثمار لم يكن بدون عوائد فقد اختير على رأس قطاع الداخلية في الدولة الموريتانية في حكومة إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا الذي عينه ولد الغزواني رئيسا للوزراء. كما يتولى أيضا قطاع اللامركزية. عودة إلى السلطة لرجل اضطر لدفع ثمن غال لطموحاته الرئاسية المفترضة في الماضي القريب جدا رغم تشكيك مقربين من القصر في ذلك. 

على أي حال في وزارة الداخلية عليه أن يثبت أنه قادر على ضمان سلامة الموريتانيين وممتلكاتهم. حيث يعتمد نجاح هذه المهمة على قدرته كمرشح رئاسي.

ترجمة موقع الصحراء

المتابعة الأصل اضغط هنا

ثلاثاء, 20/08/2019 - 15:00