وقع المجلس العسكري السوداني وقادة "قوى الحرية والتغيير" الأحد في الخرطوم بالأحرف الأولى إعلانا دستوريا بعد أسابيع من المفاوضات الشاقة، على أن يوقع رسميا في 17 أغسطس/آب الجاري.
ويشكل الإعلان الدستوري إلى جانب الإعلان السياسي المبرم في 17 يوليو/ تموز الماضي اتفاقا شاملا حول ماهية الحكم في البلاد خلال الفترة الانتقالية.
توقيع الأحد جاء بالأحرف الأولى بين أحد أبرز قادة "قوى الحرية والتغيير" أحمد الربيع ونائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو المعرف أيضا باسم حميدتي أثناء مراسم حضرها وسيطا إثيوبيا والاتحاد الإفريقي.
أهم ما تضمنه الإعلان الدستوري:
- تشكيل مجلس سيادي من ستة مدنيين وخمسة عسكريين، وسيقود مع برلمان وحكومة فترة انتقالية تستمر ثلاث سنوات ونيفا وتؤدي في نهايتها إلى انتخابات عامة.
- يشكل مجلس السيادة من 11 عضوا، خمسة مدنيين تختارهم قوى الحرية والتغيير وخمسة يختارهم المجلس العسكري الانتقالي ويكون العضو الحادي عشر مدنيا يتم اختياره بالتوافق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.
- يرأس مجلس السيادة في 21 شهرا الأولى من يختاره الأعضاء العسكريون، ويرأسه في 18 شهرا المتبقية من الفترة الانتقالية عضو مدني يختاره الأعضاء الخمسة المدنيون الذين اختارتهم قوى الحرية والتغيير.
- أجهزة الحكم الانتقالي بثلاثة مستويات: مجلس السيادة وهو رأس الدولة ومجلس الوزراء وهو السلطة التنفيذية العليا والمجلس التشريعي وهو سلطة التشريع والرقابة على أداء الجهاز التنفيذي.
- الفترة الانتقالية 39 شهرا يقود البلاد خلالها المجلس السيادي.
- إلغاء العمل بالدستور الموقع عام 2005، مع الإبقاء على المراسيم الصادرة من المجلس العسكري بعد الإطاحة بالبشير أي منذ 11 أبريل/ نيسان. عقد مؤتمر قومي لوضع دستور جديد للبلاد قبل نهاية الفترة الانتقالية.
- محاسبة منسوبي النظام البائد عن كل الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب السوداني منذ 30 يونيو 1989.
- مجلس السيادة يختص بتعيين رئيس الوزراء والذي تختاره قوى الحرية والتغيير، واعتماد تعيين حكام الأقاليم أو ولاة الولايات.
- المجلس التشريعي يتكون من 300 عضوا، تشكل قوى الحرية والتغيير 67 % منه، ولا تقل نسبة مشاركة النساء عن 40%، ويباشر مهامه في فترة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخ توقيع الوثيقة.
- الأولوية خلال الفترة الانتقالية هي العمل على إتمام اتفاق السلام الشامل وإنهاء الحرب وإصدار العفو العام في الأحكام الصادرة ضد القيادات السياسية وأعضاء الحركات المسلحة.
- إلغاء كافة القوانين التي تميز ضد النساء.
- البدء في تنفيذ إجراءات العدالة الانتقالية والمحاسبة على الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وتقديم المتهمين إلى المحاكم الوطنية والدولية إعمالا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.
- حل المجلس العسكري الانتقالي بأدء القسم الدستوري من قبل أعضاء مجلس السيادة.
- لا يجوز اتخاذ إجراءات جنائية ضد أي من أعضاء مجلس السيادة أو مجلس الوزارء أو المجلس التشريعي الانتقالي دون أخد الإذن برفع الحصانة من المجلس التشريعي.
وعلى الرغم من حالة التفاؤل أبدى البعض حذرهم من أن الوقت مازال مبكرا للغاية لمعرفة ما ستؤول إليه الأحداث في الفترة الانتقالية المطولة المطلوبة من أجل الإعداد للانتخابات بعد ثلاثة عقود من الحكم الاستبدادي للبشير.
فرانس24/ أ ف ب / رويترز
