من المؤسف أن تكون وزارة النفط والطاقة والمعادن هي التي تتجه إليها الأدلة والقرائن في هذه الفضيحة المحزنة علما بأن مستشارها القانوني هوالذي تولي وزر ذلك كله كما سنرى

الحوارات المتتالية الني عرفها البلد بين الطيف السياسي أكدت كلها و بإجماع علي الوحدة الوطنية ونبذ التطرف و الارهاب وأكدت مبدا التناوب السلمي علي السلطة برفض التغييرات الادستورية.

بعد الجهود المضنية التي بذلناها عامنا هذا وأعوامنا الفارطة من أجل إقناع الشعب بضرورة تناوبنا مع النظام القائم (نأخذ قسطنا من السلطة كما أخذ هو قسطا)، وبعد المداولات المتكررة بين أفراد المنتدى وجماعاته وقياداته من أجل ال