أحالت شرطة الجرائم الاقتصادية –مساء اليوم الثلاثاء- الدفعة الثانية من المشمولين بـ "ملف العشرية" إلى النيابة العامة.

 قال حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني (حاتم) إنه يسجل بارتياح ما وصفه بالتطورات الهامة في ملف العشرية، والتي "تمثلت في إقالة كافة المشمولين في الملف واستدعائهم وإحالتهم إلى القضاء، في هذا   الوقت الهام والحساس".

وصل قبل قليل، إلى النيابة العامة باصان يحملان بعض المشمولين في ملف العشرية، قادمين من الإدارة العامة للأمن.