
اقترح منسق الحوار، موسى فال، على قادة أطراف العملية السياسية، خلال اجتماع عقد زوال اليوم وانتهى قبل قليل، حذف التفصيل الوارد في بند “الإصلاح الديمقراطي وسيادة القانون”، والذي ورد ضمنه ذكر “المدد والمأموريات”، وذلك في محاولة لتجاوز إحدى أبرز نقاط الخلاف بين الأطراف.

















