تشترط المادة 39 من الدستور المتعلقة بالممارسات الاستثنائية، وجود خطر وشيك يهدد مؤسسات الجمهورية، والأمن والاستقلال الوطنيين، والحوزة الترابية، والسير المنتظم للسلطات العمومية الدستورية.
كما تشترط هذه المادة توجيه الرئيس خطابا للأمة يطلعها فيه على الحالة.
