أصدرت رئاسة الجمهورية بيانا يتعلق بحراك تعديل الدستور دعا من خلاله الرئيس محمد ولد عبد العزيز إلى وقف المبادرات المتعلقة بمراجعة المواد الدستورية المتعلقة بالمأموريات الرئاسية.
تقرر أن يعقد رئيس الحزب الحاكم الوزير الناطق باسم الحكومة سيدي محمد ولد محم اجتماعا مع نواب الأغلبية سيحضره جميع البرلمانيين سواء منهم المطالبين أو الرافضين للتوقيع على مسودة مقترح تعديل الدستور.
طالعتنا في الأيام الأخيرة ـ منذ خطاب الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في المسيرة الوطنية التي قادها بنفسه والتي ركز فيها على عبارة التعليم وكررها مراراً ــ طالعتنا منذ ذلك الوقت الكثير من الخَــرَجات الإعلامية لبعض المسؤولين والناشطين السياسيين ممن يدعون إلى أن
يشن مئات الآلاف من الموظفين في تونس إضرابا عاما، يوم الخميس، هو الثاني في أقل من شهرين، بعدما رفضت الحكومة مرّة أخرى زيادة الأجور، في خطوة قد تفاقم التوتر والاحتقان الاجتماعي بالبلاد، في ظل تهديدات من المقرضين الدوليين بوقف تمويل الاقتصاد التونسي.
جدّد الناطق باسم نواب الأغلبية الرافضين لتعديل الدستور الدكتور جمال ولد اليدالي رفض المجموعة لأي مسعى لتعديل الدستور يمس الثوابت أو ينافي المصلحة الوطنية، على حد تعبيره.
يعتبر الخبراء أن 12 مؤشرا تعبر عن( أعراض الدول الهشة) من أخطرها بروز ثلاث مؤشرات هي: ( التدخلات الأجنبية، وصعود النخب المنقسمة والمتصارعة، وتغيير القوانين دون الحد اللازم من الاجماع ).
إن بلدا متعدد الأعراق مثل موريتانيا ، لا يصلح أن تقبل