اعتبر الخبير الدستوري، الدكتور محمد الأمين ولد داهي، أن اتخاذ قرارات وطنية كبرى في الظروف الاستثنائية؛ يتطلب اللجوء إلى المادة 60 من الدستور.

رصد إنفوجرافيك أعده باحث في مركز الصحراء للدراسات والاستشارات تطور اللغات عبر الدساتير الموريتانية بدءا بدستور مايو 1961، وانتهاء بواقع اللغات في دستور يوليو 1991.

جدّد الناطق باسم نواب الأغلبية الرافضين لتعديل الدستور الدكتور جمال ولد اليدالي رفض المجموعة لأي مسعى لتعديل الدستور يمس الثوابت أو ينافي المصلحة الوطنية، على حد تعبيره.

أعلن نواب الأغلبية الرافضون لتعديل الدستور على لسان منسقها جمال ولد اليدالي انها لا تزال متماسكة على الرغم من كل الإشاعات.

و أكدت هذه المجموعة التي رفضت التوقيع على تغيير الدستور انها تساند الرئيس محمد ولد عبد العزيز و تدعم خياراته الوطنية.

ينتظر ان يعقد هذا المساء نواب المعارضة الديمقراطية في موريتانيا اجتماعا عاجلا بمقر حزب التجمع الوطني للاصلاح و التنمية تواصل.

و بحسب مصادر مطلعة فإن الاجتماع سيناقش الوضع الجديد بعد حراك نواب الأغلبية المطالب بتغيير الدستور ، و اتخاذ ما يلزم بشأن ذلك.

أعلنت مؤسسة المعارضة الديمقراطية رفضها الشديد لكل فعل أو دعوة لمخالفة الدستور و انتهاك أحكامه، خاصة فيما يتعلق بمواد المأموريات المغلقة و غير القابلة للتعديل.