نفى حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم سيدي اعمر ولد شيخنا الأخبار التي تحدثت عن قرار بإجراء حوار اجتماعي في البلاد. وقال الحزب في تصريح صحفي الأحد إن أي عزم على الانخراط في "حدث مشابه" سيتم عبر ما سماه "القنوات المخولة" وإشعار "الجهات المعنية".