أصدرت السلطات المالية، الجمعة، مرسوما يقضي بتشكيل لجنة لتنظيم محادثات السلام والمصالحة الوطنية، وذلك بعد ساعات من إعلانها إنهاء اتفاق السلام الموقع في عام 2015 مع الحركات السياسية والمسلحة، واتهام الجزائر التي تولت الوساطة بين الطرفين بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.
وحدد المرسوم الصادر عن المجلس العسكري هيكل اللجنة والخطوات اللازم اتخاذها للتحضير للمحادثات، فيما لم يحدد الإطار الزمني للحوار أو المجموعات التي يريد مشاركتها.
ويرى مراقبون في هذا التحرك خطوة واضحة نحو إقامة عملية سلام داخلية جديدة.
ووقعت الحركات اتفاق السلام مع حكومة مالي في 2015، لكن جماعات مسشلحة مرتبطة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش" واصلت قتل آلاف المدنيين في حركات تمرد امتدت إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.
