البارحة شاركتُ في برنامج على قناة «الموريتانية»، لمحاورة وزير النفط والطاقة والمعادن ووزير الثقافة والشباب والرياضية والعلاقات مع البرلمان الناطق باسم الحكومة، وشارك في الحوار النائب البرلماني اسغير ولد العتيق.
رغم ضيق الوقت واتساع الموضوع (حصيلة عامين من حكم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني)، إلا أنني حاولتُ طرح أسئلة تبادرت لذهني، ركزت على الطاقة والمعادن وأثر القطاعين في العامين المنصرمين، وعلى ارتفاع الأسعار.
في حين يتحدث الجميع عن «الأثر السلبي» لجائحة كورونا على الاقتصاد، سألتُ وزير البترول الطاقة والمعادن، عن «الأثر الإيجابي» لهذه الجائحة خلال العامين الماضيين على أرباح شركة سنيم، وعلى كميات الذهب المستخرجة في التنقيب الأهلي، وكيف تم استغلال ذلك في منع انهيار الاقتصاد، والمحافظة على استقرار قيمة العملة الوطنية.
رد الوزير بنقاط سألخصها فيما يلي:
سنيم حققت أرباحا غير مسبوقة في تاريخها، وصلت إلى 200 مليار أوقية قديمة، حصلت الدولة منها على 100 مليار أوقية، خلال عام 2021، وهو رقم قياسي.
استفاد عمال الشركة من هذه الأرباح 5,7 مليار أوقية، على شكل زيادة رواتب وعلاوات.
وخيرية سنيم استثمرت في عام 2020 غلاف مالي وصل إلى مليار أوقية، وتخطط هذا العام لاستثمار 4,2 مليار أوقية في الولايات الثلاث (تيرس الزمور، آدرار، داخلت نواذيبو)
لأول مرة منذ زمن بعيد كان هنالك فائضًا في ميزان التجارة الخارجية للدولة خلال سنة 2020، وهذا انعكس إيجابا على مخزون البنك المركزي من العملة الصعبة.
إنتاج التنقيب الأهلي عن الذهب معتبر ولكن ليس هنالك رقم دقيق، لأن نسبة منه يتم تهريبها للأسف.
الذهب الذي يشتريه البنك المركزي ليس بالضرورة هو الذهب النقدي، لأنه لا بد أن يمر بمراحل عديدة من التصفية، حتى يكون قابلا للاستخدام كنقد في السوق العالمية، أو في التعامل مع صندوق النقد الدولي أو البنوك المركزية الأخرى.
ولكن هذا الذهب يشكل إحدى سندات الأوقية، ويجعل موريتانيا في ظرف أحسن، وساهم في استقرار سعر الأوقية مقابل الدولار، وبالتالي في التخفيف من مستوى ارتفاع الأسعار الكبير الذي كان يتوقع أن يكون أكبر مما هو عليه الآن، لو أن سعر صرف الأوقية تدهور كما كان يحصل في الماضي.
سألت نفس الوزير حول مذكرة التفاهم التي وقعت الحكومة مع شركة (CWP GLOBAL)، بخصوص مشروع تطوير الهيدروجين الأخضر في البلاد، والمكتوب في موقع الوزارة أنه سيكلف 40 مليون دولار، ما هي تفاصيله ؟
رد بالقول:
المشروع سيكلف 40 مليار دولار (مصوبا منشور موقع الوزارة).
نحن لا نسميه مشروعا، لذا لم ننظم له حملات إعلامية، وإنما مجرد مذكرة تفاهم أولية، لأن الأمر يحتاج الكثير من الدراسات، ولا يمكنني أن أقول لك متى سيرى النور، حتى لا نعطي أملا زائفا للموريتانيين.
ما يمكنني أن أقوله هو أن موريتانيا تعد من أغنى الدول بمصادر الطاقة المتجددة، ومن أتوا إلينا لم يكونوا على علم بوجود موريتانيا، وإنما اهتدوا إليها عبر الأقمار الصناعية وعبر تقييم مصادر هذه الثروة، فعلموا أن موقعها هو أحسن موقع لإقامة هذا المشروع، وهناك مستثمرون آخرون يدقون على الأبواب.
سألتُ وزير الثقافة والناطق باسم الحكومة عن تصريح سابق له تداول على نطاق واسع حول نفيه لارتفاع الأسعار، فرد بالقول:
لم أقل مطلقا إن الأسعار -على إطلاقها- لم ترتفع، وأعتقد أن إجابتي حينها على السؤال فيها ما لم يفهم، وفيها ما حرف عن موضعه.
فعلا أسعار بعض المواد ارتفعت خلال الأسابيع الماضية، ولكن ذلك لأسباب بعضها خارج الحدود تعني المنتج ما وراء البحار، ولكن الحكومة تدخلت.
تدخل الحكومة تمثل في اليقظة ومراقبة السوق، حتى تكون أرباح التجار أقل ما يمكن، خاصة في المواد الغذائية شديدة الحساسية، وشكلت لجنة وطنية لمراقبة السوق.
أعدت لائحة من المواد الذغائية سميت موادا استراتيجية، وزيدت الرقابة عليها.
تمثل تدخل الحكومة أيضًا في آليات لتخفيف وقع ارتفاع الأسعار على الطبقات الهشة والمتوسطة (مفوضية الأمن الغذائي وزعت المواد الغذائية الأساسية على محدودي الدخل، ودكاكين تآزر باعت هذه المواد بأسعار مدعومة لصالح الناس متوسطي الدخل).
