مع الحرية والديمقراطية، لا يضر التنوع العرقي ولا الاختلاف المذهبي ولا الديني ولا اللغوي الثقافي... أي حين يكون التداول السلمي بالانتخاب الحر محفوظا، والسلطات مقيدة بالقانون، والثروة تحت رقابة المؤسسات، والقضاء مستقل، والجيش محايد يحمي من الخارج.
ففي ظل هذه الظروف مجتمعة لا يضر أيضا الفقر ولا شح الموارد؛ لأن الطاقات مطلقة تبدع وتصنع، والقليل الموجود مسخر للمصلحة العامة؛
ومع الديكتاتورية وأحكام الاستبداد المنفردة بالسلطة، غصبا أو وراثة، لا ينفع اتحاد العرق ولا تطابق الديانة ولا وحدة الثقافة والتاريخ، ولا حتى الثروات الطائلة؛ لأن أفكار الحاكم المطلق المحدودة هي المحرك، ونزواته الشخصية هي العدالة، وهواجسه النفسية تحارب العلم والفكر والإبداع، والثروة تزيده طغيانا وضلالا وتضليلا وتغذي صراعات ومؤامرات أنصاره وخصومه على السواء... مما ينعش الفساد وينشر الضغائن ويجلب الاضطرابات...
ولكن الجهالة والاستبداد صنوان شريران!
