عبرت العديد من الأحزاب السياسية الصغيرة عن مساعيها للاندماج في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية UPR الحاكم استباقا لاستحقاق الحل الذي سيطال بقوة القانون جميع الأحزاب التي لم تحصل على نسبة 1 في المائة من أصوات الناخبين المعبر عنها في نتائج الانتخابات البلدية.

خسر عدد من قادة الأحزاب السياسية منافسة إحراز أي مقعد يمكنهم من دخول الجمعية الوطنية، حيث لم يتمكنوا من الحصول على الأصوات الكافية لدخول البرلمان.

أظهرت النتائج الأولية المؤقتة للشوط الثاني توزعة المقاعد البلدية بين مختلف الكتل السياسية في البلاد.