رفضت لجنة الشؤون الاقتصادية في الجمعية الوطنية إقرار تعديلات اقترحها بعض النواب على قانون حماية المستهلك.

وكانت اللجنة عقدت اجتماعا أمس خصص لنقاش تلك مقترحات تعديلات تقدم بها بعض النواب على مشروع قانون حماية المستهلك لم تفصح المصادر الرسمية عن طبيعتها.