دخل الاتفاق الأمني الذي وقعته حكومة الوحدة الوطنية وجهاز الردع لمكافحة الجريمة والإرهاب مساء السبت، حيّز التنفيذ، منهياً مشاهد الاستنفار والتصعيد العسكري الذي عاشته العاصمة طرابلس منذ أشهر، التي كادت تتطوّر إلى مواجهة مسلّحة.
الاتفاق يدخل حيز التنفيذ
وبموجب الاتفاق، انسحبت قوات جهاز الردع من مطار معيتيقة، حيث تولّت كتيبة محايدة تابعة للمجلس الرئاسي تأمين المطار، فيما نصّت الترتيبات على نقل إدارة سجن معيتيقة وعدد من السجون الأخرى إلى وزارة العدل والشرطة القضائية، إلى جانب تسمية آمر جديد للشرطة القضائية بشخصية توافقية يختارها المجلس الرئاسي، فضلاً عن تسليم المطلوبين إلى مكتب النائب العام.
وفور تنفيذ البنود، باشرت الأجهزة الأمنية، مساء السبت، انتشارها في محيط مطار معيتيقة وبواباته الرئيسية، حيث شوهد دخول آليات وعناصر لاستلام مواقعها، قالت وسائل إعلام محليّة، إنها تابعة لكتيبة "أمن المطار".
انسحاب المسلحين
كما من المتوّقع، وفق هذه الترتيبات، أن تبدأ التشكيلات المسلحة التي دخلت العاصمة مؤخرا من مصراتة والزنتان والزاوية، بالانسحاب والعودة إلى مواقعها خلال الساعات المقبلة، في خطوة ينظر إليها على أنها اختبار جدي لالتزام الأطراف ببنود الاتفاق وإعادة الاستقرار إلى طرابلس.
يذكر أن هذا الاتفاق يأتي في إطار مساعٍ داخلية وخارجية لتجنيب طرابلس الحرب، وإعادة تنظيم المشهد الأمني، عبر تقليص نفوذ المليشيات المسلحة، ووضع المرافق الحيوية تحت سلطة مؤسسات الدولة الرسمية.
نقلا عن العربية نت
