بعد أسابيع من تعليق التشاور الوطني أو الحوار كما تسميه بعض الأطراف وجهت وزارة الداخلية دعوة للأحزاب السياسية المرخصة للتشاور حول التحضير التشاركي للانتخابات البلدية والتشريعية المقررة في النصف الثاني من العام القادم.