قررت المحكمة الدستورية في مالي تعيين قائد الانقلاب العسكري الكولونيل أسيمي غويتا رئيسا للجمهورية ورئيسا للمرحلة الانتقالية المفترض أن تنتهي بإعادة السلطة إلى المدنيين، لتكتمل بذلك فصول ثاني انقلاب يشهده هذا البلد في غضون تسعة أشهر.
وقالت المحكمة في قرارها إن الكولونيل غويتا "يمارس مهام وصلاحيات وسلطات رئيس المرحلة الانتقالية لقيادة العملية الانتقالية إلى خواتيمها"، مشيرة إلى أنه سيحمل تاليا "لقب رئيس المرحلة الانتقالية، رئيس الدولة".
وأصبح غويتا نائبا للرئيس خلال فترة انتقال مالي إلى الديمقراطية بعد أن قاد الانقلاب الذي أطاح بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا في أغسطس/آب الماضي. وأمر غويتا يوم الاثنين باعتقال الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار عوان.
واستقال الاثنان الأربعاء أثناء وجودهما قيد الاعتقال وتم إطلاق سراحهما فيما بعد.
مظاهرة داعمة للعسكريين
وتظاهر مئات الماليين في باماكو بعد ظهر الجمعة لإعلان دعمهم للعسكريين، كما أبدى عدد منهم عداءهم لفرنسا وطالبوا بأن تلعب روسيا دورا في البلاد. قال المتظاهر الثلاثيني أداما ديكو "لقد مللنا، القادة يتخبطون. نريد أن يرحل الفرنسيون وتأتي روسيا". ورفع المتظاهرون صورا للمجموعة العسكرية وعلما روسيا ولافتات مناهضة لفرنسا.
ولوحت فرنسا والولايات المتحدة، المنخرطتان عسكريا في منطقة الساحل، باتخاذ تدابير مضادة. كما هددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" التي تضم مالي، بتدابير مماثلة من خلال بعثة أوفدت هذا الأسبوع إلى باماكو.
قمة مخصصة لمناقشة الوضع في مالي
سينظر رؤساء دول وحكومات "إيكواس" مرة أخرى في الوضع في مالي الأحد في غانا. وقال دبلوماسيون من المنطقة طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم إن القمة الاستثنائية ستخصص فقط لمالي.
كانت المجموعة قد علقت مالي من جميع هيئات صنع القرار وأغلقت حدود دولها الأعضاء وأوقفت المبادلات المالية والتجارية مع باماكو، باستثناء السلع الأساسية بعد الانقلاب الذي قاده غويتا في آب/أغسطس 2020.
لكن "إيكواس" رفعت العقوبات بعد تعيين رئيس ورئيس وزراء مدنيين والالتزام بتنظيم انتخابات في غضون 18 شهرا، لكن الوضع تبدل الآن مع عزل المسؤولَين.
وتفرض هذه الهزة خيارات دقيقة على المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والمجتمع الدولي. وفي بلد مستنزف اقتصاديا ويعاني من الوباء، بدت عقوبات عام 2020 ضربة أخرى أضرت بالماليين الذين يعانون أصلا.
ويتداول على نطاق واسع أنه سيتم فرض عقوبات تستهدف المجموعة العسكرية الانقلابية، لكن يطرح كثير من الأسئلة حول مدى فعاليتها.
وارتفعت أصوات كثيرة تشير إلى الاختلاف في المعاملة بين مالي وتشاد التي تقع أيضا في الساحل وقد تولى فيها السلطة مجلس عسكري انتقالي مكون من 15 جنرالا في 20 نيسان/أبريل يقوده نجل الرئيس إدريس ديبي إيتنو الذي لقي حتفه نتيجة جروح أصيب بها أثناء القتال مع جماعة متمردة.
وامتنع الاتحاد الإفريقي عن فرض عقوبات على العسكريين في تشاد، فيما شارك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي تنشر بلاده حوالي 5 آلاف عسكري في منطقة الساحل، في جنازة المشير ديبي وأعلن أن "فرنسا لن تسمح أبدا لأي أحد، لا اليوم ولا غدا، بتهديد استقرار تشاد وسلامتها".
فرانس24/ أ ف ب/ رويترز
